أعلن نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة أسامة كحيل، عن مساع فلسطينية ومصرية لتطوير التبادل التجاري خلال الأشهر المقبلة.

وقال كحيل للصحفيين في غزة، إن المساعي ما زالت مستمرة لتطوير التبادل في شتي المجالات التجارية، مشيرا إلى أن وفدا من القطاع الخاص الفلسطيني يضم رجال أعمال ومستثمرين وتجارا سيجري مباحثات مع نظرائهم المصريين الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.

أوضح كحيل، أن “المباحثات ستتضمن ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة ووضع استراتيجيات محددة لاستيراد كافة البضائع من مصر، من أجل تخفيف الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في إدخال البضائع لغزة”.

وكان وفد من مؤسسات حكومية في غزة، وممثلين عن القطاع الخاص، زار مصر في حزيران الماضي حيث جرى بحث ملف إعادة إعمار غزة، وإزالة أنقاض المباني التي دمرت خلال العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل في القطاع، في مايو الماضي.

ولتسريع جهود إعادة الإعمار، أرسلت مصر معدات هندسية ضخمة وطواقم إلى قطاع غزة في بداية حزيران الماضي.

وتستخدم المعدات التي تضم عددا كبيرا من الشاحنات والجرافات والرافعات في إزالة أنقاض المباني التي دمرت خلال جولة التوتر الأخيرة التي استمرت 11 يومًا.

وجاءت المساعدات بعد تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار غزة بمشاركة الشركات المصرية.

وحسب وزارة الأشغال والإسكان العامة، فإن 1200 وحدة سكنية دمرت كليا جراء موجة التوتر الأخيرة، بالإضافة لنحو 1000 وحدة غير صالحة للسكن، و40 ألف وحدة متضررة بشكل جزئي ومتوسط، فيما تبلغ تكلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية نحو 165 مليون دولار.

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء موجة التصعيد الاخير على قطاع غزة من 10 إلى 21 من أيار الماضي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 250 فلسطينيا في مقابل مقتل 13 شخصا في إسرائيل، فضلاً عن تدمير واسع في المباني والمنازل السكنية والبنى التحتية في غزة.